الصحة: قواعد صارمة للسفر بالأدوية.. وعبدالغفار يوضح التعليمات وآليات التفتيش
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن السفر بالأدوية يُعد ملفًا حساسًا يستلزم الالتزام بضوابط دولية ومحلية متباينة، خاصة عند حمل الأدوية المقننة التي قد تُسبب مشكلات قانونية في بعض الدول.
وأوضح عبدالغفار في منشور توعوي أن الإرشادات الأساسية للسفر بالأدوية تعتمد على التحقق المسبق من القوانين المعمول بها في دولة الوجهة، والتوثيق الدقيق للدواء المستخدم، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية.
وأشار إلى أنه لا توجد قائمة عالمية موحدة صادرة من وزارة الصحة المصرية تشمل كل الدول، إذ تكتفي الوزارة بإصدار القوائم المحلية للأدوية الخاضعة للرقابة داخل مصر، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع سفارة دولة السفر أو الجمارك أو وزارة الصحة هناك، نظرًا لاختلاف القوانين من دولة لأخرى بشكل كبير.
وأضاف أن قوائم منظمة الصحة العالمية للمواد الخاضعة للرقابة الدولية تُعد مرجعًا مبدئيًا يمكن الرجوع إليه لتجنب أي مفاجآت، لافتًا إلى أن أخطر الأدوية عالميًا هي تلك المدرجة ضمن جداول المراقبة الدولية مثل الأفيونات، المهدئات، المنشطات، والمؤثرات العقلية.
وأوضح عبدالغفار أن من أبرز هذه الأدوية: الترامادول، الكودايين الموجود ببعض أدوية البرد، زاناكس، فاليوم، ليريكا، إضافة إلى أدوية هرمونية لكمال الأجسام وبعض مشتقات الإيفيدرين المستخدمة في علاجات الإنفلونزا، والتي تُقنن بشكل شديد في دول مثل اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية.
وحدد المتحدث باسم الوزارة مجموعة من الإرشادات للسفر الآمن بالأدوية، أبرزها الالتزام بـ"القاعدة الذهبية": الأصل – الكمية – الإثبات، وذلك بحمل الدواء في عبواته الأصلية، وبكمية لا تتجاوز احتياج 30 يومًا، مع ضرورة استخراج تقرير طبي حديث لا يتجاوز 6 أشهر، مكتوب بالاسم العلمي للدواء ومُترجم وموثق رسميًا.
كما شدد عبدالغفار على ضرورة إعلان المسافر عن الأدوية عند الوصول للمطار دون إخفاء، وإظهار المستندات عند الطلب، مشيرًا إلى أن مسؤولية التحقق من القوانين تقع بالكامل على المسافر.
واختتم بالتأكيد على أهمية زيادة التوعية من قبل الجهات الرسمية وشركات الطيران ومكاتب السياحة، لضمان التزام المسافرين بحمل العبوات الأصلية والتقارير الطبية، مما يحدّ بشكل كبير من المشكلات القانونية التي قد يواجهونها أثناء السفر.