المادة التى أثارت الجدل والنقاش الساخن بين وزير العمل وعضو إتحاد الصناعات المصرية

أجاب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ووكيل لجنة العمل بمجلس النواب حول سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن حقوق المرأة في قانون العمل الجديد قائلاً : " البعض طالب بزيادة عدد إجازات الوضع للمرأة إلى خمس مرات.أصحاب الاعمال ممكن يقولوا ليه أعين واحدة في بداية حياتها تاخد كل الاجازات دي للولاده والراحة للرضاعة لكن إنتهى الامر لان تكون أربع مرات بالإضافة لاجازات رعاية الطفل غير المدفوعة "
واصل خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج الصورة المذاع على شاشة النهار قائلاً : "هناك إلزام على أصحاب الأعمال بإنشاء حضانات في حال وجود أكثر من 100 عاملة.
ومن جانبه شدد عبد المنعم الجمل رئيس إتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد لا يميز فى الأجور بين المرأة والرجل.
من جانبه قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في معرض تعليقه على إضافة مادة التحرش في القانون الجديد قائلاً : " وضع مادة للتحرش في قانون العمل إساءة لمجتمعنا. لايوجد تعريف واضح هناك مواد مطاطه هل لو واحد قال لواحدة : صباح الخير ياحلوة يبقى ده تحرش؟ هل هذا الامر يجرم ماهي المعايير الحاكمة ؟
وقاطعه وزير
العمل محمد جبران قائلاً :
" مواد التنمر والتحرش موجودة في قوانين العمل الدولية"