عقوبات صارمة تنتظر المتورطين: الداخلية السعودية تضبط 18.6 ألف مخالف خلال أسبوع
المملكة العربية السعودية – وكالة إخباري للأنباء
في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل وتعزيز الأمن، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح حملاتها الميدانية المكثفة في ضبط 18,600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المملكة لتطبيق الأنظمة بحزم على المخالفين، مع اتخاذ خطوات فورية لتصحيح أوضاع المضبوطين أو ترحيلهم وفق الإجراءات النظامية.
تفاصيل المخالفات وأنواعها:
-
مخالفو نظام الإقامة: حوالي 12,000 شخص.
-
مخالفو نظام أمن الحدود: 4,300 شخص.
-
مخالفو نظام العمل: 2,400 شخص.
كما تم ضبط 1,497 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 69% من الجنسية الإثيوبية، و27% من الجنسية اليمنية، و4% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 59 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة عبر الحدود بطريقة غير نظامية.
إجراءات ضد المتورطين في تسهيل المخالفات:
تم ضبط 17 شخصًا متورطين في:
-
نقل المخالفين.
-
إيواء المخالفين.
-
تشغيل المخالفين.
-
التستر على المخالفين.
وتشمل العقوبات المقررة لمن يسهل دخول المخالفين أو يقدم لهم المساعدة:
-
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
-
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
-
مصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء.
-
التشهير بالمتورط.
إجراءات بحق المخالفين:
تخضع وزارة الداخلية حاليًا 33,000 وافد مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم:
-
حوالي 30,000 من الرجال.
-
البقية من النساء.
تشمل الإجراءات المتخذة:
-
إحالة 25,000 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
-
إحالة 2,200 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.
-
ترحيل 8,000 مخالف من المملكة.
تعكس هذه الأرقام استراتيجية المملكة العربية السعودية في التعامل مع ظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال:
-
تشديد الرقابة الأمنية عبر حملات ميدانية مستمرة.
-
فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تسهيل عمليات التسلل أو تشغيل المخالفين.
-
تنظيم إجراءات المغادرة من خلال التنسيق مع البعثات الدبلوماسية وتسهيل ترحيل المخالفين.
-
التأكيد على الأبعاد الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد.
ومع ترحيل آلاف المخالفين أسبوعيًا، تؤكد المملكة التزامها بتطبيق القانون بحزم على الجميع، مع اتباع إجراءات نظامية تضمن معاملة المخالفين وفق الأطر القانونية الدولية، من خلال التنسيق مع سفارات بلدانهم وتوفير الوثائق اللازمة لمغادرتهم.