المهندس أحمد صبور يكشف الملاذ الأمن للاستثمار رغم كافة التحديات التي مر بها الاقتصاد المصري

شدد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلية صبور، أن القطاع التجاري العقاري في مصر لا يزال الوجه الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مررت بها على مدار السنوات الماضية، من تعويمه فقط وتستهدفها.

وقال خلال لقائه مع ارتفاع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON :"العقار في مصر وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، كان زيادة معدل الزيادة سنويًا في الاختلافات 26%. ولكن هناك نقص في الاستثمار العقاري هو الأفضل في متناول اليد للاستثمار الجيد. من غير المحتمل أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق الاشتراك بعد 6 أشهر فقط؛ وهذا يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ على المدى الطويل في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت استثمار متوسط و الأجل ."

ورداً على سؤال حول الالتهاب من الأنظمة التقسيطية التي توفرها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع لتحقيق ربحية، أوضح صبور:

"مهما زاد المعروضات، المصري الشهير يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في قطاعات مختلفة. لذلك، فإن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن."

وأضاف:"صحيح أن هناك قطاعات معينة شهدت زيادة في العروض، لكن هذه زيادة مؤقتة، "

وناقش الجدل حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، ضيق صبور:"لا يوجد فقاعة عقارية في مصر، ولنتحدث. مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود عروض فوق الطلب، فهو لا يتفق مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما تدفع الشركات لتخفيضها بشكل غير محدود. هذا كله غير موجود في مصر. المبيعات مستمرة، والطلب موجود، والأسعار رغم زيادتها ما تجد من يشتري."

أن نسبة وصول التحصيل في شركته وصلت إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة على السداد، وتختار:"كأن الأمر يطبق على معظم التطوير العقاري والسيادة، مما يؤكد وضوح السوق."

وأوضح أن العقار لازال الملاذ الآمن للاستثمار رغم كافة التحديات التي مر بها الاقتصاد المصري، وأنه لا يمكن أن يحدث " فقاعه  عقارية " في السوق المصري   وأسبابها غير موجودة، وأشار إلى أن هناك إحتياج  سنويًا لمليون وحدة كل عام مع وجود متوارثة تصل إلى 4 مليون وحدة.

كلمات مفتاحية بالخبر