"معاناة المصريين في السعودية: شهور من الانتظار وتوقف النظام في السفارة يثير استياء المغتربين"

تشهد السفارة المصرية في السعودية حالة من الجدل والغضب بين المغتربين بسبب تأخر إجراءات استخراج الأوراق المطلوبة وحالة من البطء الشديد التي تزيد من معاناة المواطنين في الغربة. كشفت مصادر من داخل السفارة ومن بعض المغتربين عن تفاصيل تُظهر تعقيد النظام الإداري وتأثير ذلك على أوضاعهم القانونية والمعيشية.
التأخير المتكرر والإجراءات المرهقة
وفقًا لما أفاد به أحد الموظفين في السفارة، فإن الأوراق المقدمة من المغتربين تُركن داخل السفارة لفترة تصل إلى شهر كامل قبل أن يتم إرسالها إلى مكتب العمل السعودي، حيث تستغرق هناك فترة إضافية تصل إلى 35 يومًا أو أكثر، ثم تُعاد إلى إدارة الوافدين لتُفحص مرة أخرى. وإذا تبين وجود أي ملاحظات أو مشكلات، قد يمتد التأخير إلى ما بين 4 إلى 5 أشهر قبل إنهاء المعاملة.
هذا التأخير ليس مجرد إجراء روتيني؛ بل يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على المغتربين الذين يعيشون على أمل إنهاء إجراءاتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية. أحد المواطنين يقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ورقنا قعد 35 يوم في مكتب العمل، ثم رجع ليتكدس في الوافدين، ونحن الذين ندفع ثمن هذا الإهمال."
توقف النظام يزيد الوضع سوءًا
ولم تقتصر المشكلات على التأخير فقط، بل امتدت إلى توقف النظام الإلكتروني في السفارة لفترات طويلة. أحد المغتربين أفاد بأنه تقدم بأوراقه منذ 13 مارس، وحتى اليوم لم يتم استكمال الإجراءات بسبب توقف النظام. يقول: "السفارة قالت لي إن النظام متوقف وسنتصل بك عند إصلاحه. وحتى الآن، لم يتحرك شيء."
إلقاء اللوم أم إنصاف الموظفين؟
على الرغم من غضب الكثير من المغتربين، يشير البعض الآخر إلى أن موظفي السفارة ليسوا المسؤولين عن هذا التأخير بشكل كامل، بل إنهم يعملون كوسطاء لإنهاء الأوراق بين السفارة والجهات السعودية. يقول أحد المواطنين: "الموظفون لا يملكون سلطة تأخير الأوراق بمزاجهم. هم فقط يحاولون تسهيل الإجراءات بدلًا من أن يتنقل المواطن بين الجهات الحكومية السعودية."
مطالبات بالتحسين وتطوير الأداء
يعيش المغتربون حالة من الإحباط نتيجة لهذا الوضع، ويطالبون السفارة بتحسين أدائها وتسريع الإجراءات لتخفيف العبء عنهم. كما يدعون إلى وضع حلول جذرية، مثل تعزيز كفاءة النظام الإلكتروني وتقليل الروتين الإداري.
صوت المغتربين: من يتحمل المسؤولية؟
الحالة الراهنة تطرح سؤالًا مهمًا: من يتحمل مسؤولية هذه المعاناة؟ هل هي السفارة المصرية التي يجب أن تكون حلقة الوصل السريعة والمنظمة؟ أم أن النظام الإداري المعقد في الجهات السعودية هو السبب؟ وبين هذا وذاك، يظل المغتربون المصريون عالقين في دوامة الإجراءات، يصارعون الوقت والتكاليف الباهظة التي تزيد من معاناتهم.
لا تزال المعاناة مستمرة، ويبقى المغترب المصري في انتظار لحظة الفرج، متمنيًا أن تتحسن الأوضاع وأن يجد حلًا جذريًا لهذه الأزمة التي أصبحت كابوسًا يوميًا يثقل كاهله.