مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في عام 2025
أعلنت الحكومة المصرية صباح الجمعة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تصل إلى 15%، وهي أول زيادة تُقرها البلاد خلال العام 2025.
تفاصيل الزيادة:
-
السولار (الديزل): ارتفع سعر اللتر من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه، بزيادة قدرها 2 جنيه.
-
البنزين:
-
بنزين 80: ارتفع من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر.
-
بنزين 92: ارتفع من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر.
-
بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر.
-
-
الكيروسين: ارتفع سعره من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
-
المازوت الصناعي: زاد سعر الطن من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه.
-
غاز الطهي (البوتاجاز):
-
الاسطوانة المنزلية 12.5 كجم: ارتفعت من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
-
الاسطوانة التجارية: ارتفعت من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
-
-
الغاز الصب: ارتفع سعر الطن من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه.
-
الغاز المخصص لمصانع الطوب: زاد سعره من 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
-
المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات: تم تثبيت أسعاره.
أسباب الزيادة:
أوضحت وزارة البترول المصرية أن الزيادة جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، والتي لم تستوعبها الأسعار السابقة بشكل كامل، على الرغم من استمرار الدعم الموجه للوقود الأساسي مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
التوجه الحكومي:
أكدت الوزارة أنه لن يتم دراسة أي تغييرات في أسعار الوقود قبل مرور ستة أشهر، مشددة على حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي. كما أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إصلاح المنظومة المالية وستواصل دعم السولار جزئيًا رغم خطط تقليل الدعم تدريجيًا.
التأثير المالي:
بحسب وزير البترول كريم بدوي، تُنفق مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم الوقود، رغم رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها البلاد في تحقيق توازن بين الدعم والمصاريف.
الأسعار الجديدة في لمحة:
-
بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر.
-
بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر.
-
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر.
-
السولار والكيروسين: 15.50 جنيه/لتر.
-
مازوت الصناعات الأخرى: 10500 جنيه/طن.
-
غاز الطهي المنزلي: 200 جنيه/اسطوانة.
-
غاز الطهي التجاري: 400 جنيه/اسطوانة.
-
الغاز الصب: 16000 جنيه/طن.
-
غاز مصانع الطوب: 210 جنيهات/المليون وحدة حرارية.
تأتي هذه الزيادات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والدعم الموجه للمواطنين، مع ضمان استقرار السوق وتوفير المنتجات البترولية بصورة مستدامة.