جلسة مجلس الشيوخ تسلط الضوء على تنمية الصادرات المصرية

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش المجلس عددًا من التقارير البرلمانية المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية ودعمها. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تقديره لجميع النواب، سواء كانوا متفقين أو مختلفين مع الحكومة، مشددًا على أهمية التقارير البرلمانية ودورها في تقديم رؤى وأفكار قابلة للتنفيذ.

تقارير بارزة ورؤية شاملة
أشاد الوزير بالتقارير المقدمة من مجلس الشيوخ، والتي وصفها بأنها محط تقدير الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة تستفيد من الأفكار الجيدة التي تتضمنها. كما أثنى النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على الردود الفورية للوزير بشأن تساؤلات النواب، مشيرًا إلى دقة الإحصاءات المتعلقة بمكاتب التمثيل التجاري، التي يبلغ عددها 44 مكتبًا وليس 132 كما كان يُعتقد.

أهمية دعم الصادرات
تناول النائب عبد العزيز تقارير سابقة وحالية ناقشت دعم الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات أمام المستثمرين كخطوة أولى، بالإضافة إلى توفير رؤية واضحة تمتد لثلاث سنوات لتجنب تأثيرات التغيرات الاقتصادية، مثل تقلبات سعر الدولار وارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية. كما أشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، متسائلًا عن مدى تأثيرها في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.

تقارير اللجنة المشتركة
تمحورت المناقشات حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة، والذي تناول "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، إلى جانب تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية في مصر. كما تم مناقشة طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة، بهدف تعزيز التنافسية وزيادة العائد الاقتصادي.

رؤية مستقبلية
دعا النواب إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الصادرات، بما في ذلك توفير الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للتصدير. واختتمت الجلسة بتأكيد أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد المصري.