وزير البترول: مصر بها ثروات تعدينية كثيرة.. الفوسفات والنحاس أبرزها
تساءل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن الكميات الحقيقية للثروة المعدنية في مصر. وأشار إلى أنه بينما يُقال في كثير من الأحيان "عندنا وعندنا" فيما يتعلق بالثروات المعدنية، إلا أنه لا يُعرف حجم هذه الثروات أو مدى وفرتها. وأكد الخولي أن المعلومات المتاحة عن قطاع التعدين غير كافية، وأنه منذ فترة طويلة لم يتم فهم سياسة الوزارة في هذا المجال.
النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوًا من المجلس كانوا قد قدموا طلب مناقشة لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وردًا على تساؤلات النائب الخولي، أكد كريم بدوي وزير البترول أن مصر تحتوي على ثروات معدنية كبيرة، منها الفوسفات والنحاس في الصحراء الشرقية والغربية. وأضاف أن هناك خريطة واضحة تحتوي على كميات ضخمة من هذه الثروات.
من جانب آخر، ذكر النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الدستور في مادته 32 ينص على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وأن الدولة ملزمة بالحفاظ عليها واستغلالها بشكل فعّال. وأوضح أن قانون الثروة المعدنية رقم 108 لسنة 2014 وضع نظامًا قانونيًا حديثًا لقطاع التعدين، كما تم تكليف الرئيس السيسي في عام 2020 وزارة البترول بوضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع.
وأشار وهبة إلى أن قطاع التعدين في مصر يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي الإجمالي، لا تتجاوز 1% حتى عام 2024. كما ذكر أن إيرادات التعدين في مصر بين 2014 و2022 بلغت نحو 12 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات التعدين في السعودية حوالي 17 مليار دولار في 2023.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك إجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بهدف تعظيم إمكانياتها. وفي ختام حديثه، وجه سؤالًا إلى الحكومة عن متى سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين، كما طالب برؤية اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين.
تساؤلات بشأن الوفرة الحقيقية للثروات المعدنية في مصر.
- النقص في الإعلام والمعلومات حول سياسات الوزارة الخاصة بالتعدين.
- استراتيجية لتطوير قطاع التعدين التي وضعتها الحكومة في 2020.
- مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1%.
- ضرورة التحول إلى هيئة اقتصادية لتطوير القطاع.
من خلال هذه المناقشات، تسعى الحكومة والبرلمان إلى تحديد سياسات واضحة للاستفادة من الموارد المعدنية بشكل أمثل وتعظيم الإيرادات وتوسيع الشراكات الاستثمارية في هذا المجال.