البنك المركزى: 48.1 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%. حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) الذين يحق لهم التعامل مع البنوك. وبالتالي، بلغت نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت هذه الزيادة بفضل دعم كافة جهات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الرقابية المناسبة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المواطنين المتنوعة. كما تم التركيز على نشر التوعية المالية بين جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم، من خلال مشاريع ومبادرات تم إطلاقها بالشراكة مع العديد من الوزارات والهيئات.
ومن أهم المشروعات التي ساعدت في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع المناسبات العالمية. حيث سمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مما ساهم في تعزيز التوعية المالية للمواطنين.
وفي إطار دعم صغار المزارعين، يقوم البنك المركزي المصري برعاية مشروع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى دمج هؤلاء المزارعين بالقطاع المالي الرسمي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم الاقتصادي والاجتماعي. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا للمرأة عبر رعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيعها على استخدام التكنولوجيا المالية.
وعلى صعيد المبادرات الرئاسية، شارك البنك المركزي في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" منذ يوليو 2021، التي تستهدف تحسين الخدمات في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، مما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة.
فيما يتعلق بالتمويل، شهدت محفظة البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة طفرة كبيرة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2024. كما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، مع تسجيل نمو كبير في الدلتا والصعيد بنسبة 72% و59% على التوالي بين ديسمبر 2020 ويونيو 2024.
وأخيرًا، شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا، حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، بفضل المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا السياق.